حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۷۷
فقه القضا | قاضی در مواردی که نفع می‌برد، نباید قضاوت کند
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا ضمن جمع بندی ادله مربوط به قضاوت، ولی خاص به نفع مولی علیه، گفت: برقراری عدالت باید براساس موازین عقلایی صورت گیرد و عقلا معتقدند در جایی که قاضی در قضاوتش یک طرف نفع است، نباید قضاوت کند چراکه در این صورت احتمال برقراری عدالت حداقل در نظر متداعیین و مردم مخدوش است. آنگاه، به تدریج این ظنون جمع می‌شود و موجب بی‌اعتمادی به دستگاه قضاء می‌شود.
به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام والمسلمین جواد ارسطا
در هفتاد و هفتمین جلسه درس خارج فقه القضا به جمع بندی ادله مربوط به قضاوت، ولی خاص به نفع مولی علیه پرداخت.
در هفتاد و هفتمین جلسه درس خارج فقه القضا به جمع بندی ادله مربوط به قضاوت، ولی خاص به نفع مولی علیه پرداخت.عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ابتدا در مقام بیان اطراف مسئله گفت: یک طرف مسئله، اطلاق و عموم ادله نفوذ قضاء فقیه جامع الشرایط است که اقتضاء می‌کند قضاء فقیه جامع الشرائط در این موارد نافذ باشد ولو اینکه در این بین جری النفعی صدق کند. همچنین، اگر چه منصب قضاء قداستی دارد که باید از مورادی که منجر به جری النفع به سوی قاضی می‌شود منزه باشد، لکن از سوی دیگر اهمیت این موضوع اقتضا می‌کرد که ائمه (ع) اشاره‌ای به این مطلب داشته باشند در حالی که در روایات ما در این مورد هیچ اشاره‌ای به چشم نمی‌خورد.
وی افزود: اما از طرف دیگر، اگر قاضی بخواهد در پرونده‌ای قضاوت کند که موجب جری النفع وی است، عقلاء چنین قضاوتی را صحیح و عادلانه نمی‌دانند، در حالی که اصولا قضاوت به هدف برقراری عدالت و حل و فصل خصومت صورت می‌گیرد. به تعبیر دیگر، فهم، برداشت و ارتکاز عقلایی این است که در جایی که قضاوت موجب جری النفع به قاضی است، قاضی را مجاز به قضاوت نمی‌دانند؛ حال اگر شارع مقدس نظرش این باشد که به این فهم عقلایی توجه نکند و آن را تخطئه کند، نیاز است که این امر را بیان کند.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در مقام جمع ادله مذکور بیان کرد: می‌توان گفت: قضاء فقیه جامع الشرائط در همه موارد نافذ است مگر قدر متیقن از مواردی که عقلاء قضاء قاضی عادل را نافذ نمی‌دانند. قدر متیقن مذکور در دو مورد است: الف. جایی که قاضی طرف دعوا است. به تعبیر دقیق تر، جایی که قضاوت منجر به جری النفع قاضی شود. البته که نفع باید معتنا به باشد؛ یعنی به قدری باشد که عقلاء آن را برای تحقق قضاوت عادلانه مانع می‌دانند. همچنین، جری النفع اعم است از این که نفعی به قاضی برسد و یا ضرری را از او دفع کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در پایان گفت: موید جمع مذکور، آیات و روایاتی است که در باب هدف از قضاء وارد شده اند. از جمله، آیه شریفه ۵۸ از سوره مبارکه النساء می‌فرماید: «وَإِذا حَکَمتُم بَینَ النّاسِ أَن تَحکُموا بِالعَدلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمّا یَعِظُکُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ کانَ سَمیعًا بَصیرً؛ و هنگامی که میان مردم داوری می‌کنید، به عدالت داوری کنید! خداوند، اندرز‌های خوبی به شما می‌دهد! خداوند، شنوا و بیناست».
خلاصه درس جلسه گذشته
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جلسه گذشته به بررسی دیدگاه حضرت آیت الله سبحانی پیرامون قضاوت، ولی خاص به نفع مولی علیه پرداخت.
استاد درس خارج حوزه علیمه قم در ابتدا دیدگاه صاحب جواهر را بیان کرده و گفت: اگر قاضی، ولیِ خاصِ مدعی علیه مثل پدر، جد و یا وصی مدعی علیه باشد، آیا می‌تواند به نفع مولی علیه شهادت دهد؟ به اعتقاد مرحوم نجفی در قبول قضاوت این شخص به نفع مولی علیه اختلاف است؛ اقوی این است که قضاوت او قبول نخواهد شد.
وی در ادامه دیدگاه حضرت آیت الله سبحانی را در نقد دیدگاه مرحوم نجفی بیان کرد و اظهار داشت: به اعتقاد حضرت آیت الله سبحانی قدر متیقن از ادله عدم نفوذ قضاء، جایی است که خود قاضی طرف نزاع باشد، نه اینکه شخص دیگری طرف نزاع باشد؛ ولو این که شخص دیگر، فرزند، نوه و یا شریک قاضی باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در تبیین استدلال اول حضرت آیت الله سبحانی بر ادعای خود بیان داشت: در جایی که قاضی، ولی خاص است، می‌تواند قضاوت کند چرا که در این جا دو حیثیت وجود دارد؛ حیثیت اول این است که قاضی، ولی و یا وصی مدعی علیه و یا مولی علیه است که در این حالت قاضی مدعی می‌شود، اما حیثیت دوم این است که قاضی فقیه جامع الشرایط است و به این عنوان قاضی است.
وی افزود: استدلال دوم حضرت آیت الله سبحانی مکاتبه صفار است؛ بر اساس این توقیع، شهادت وصی به نفع وارث میت جایز است. در نتیجه قضاوت او نیز صحیح خواهد بود.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در نقد دیدگاه حضرت آیت الله سبحانی گفت: به نظر می‌رسد که عقلا بین وصی و بین پدر و یا جد فرق می‌گذارند. در جایی که قاضی، وصی باشد جری النفع وجود ندارد. قاضی در این حالت، تنها وصایتی را بر عهده گرفته است و شهادت وی به نفع مولی علیه، موجب نمی‌شود که نفعی شامل او می‌شود. در نتیجه، رابطه پدر و فرزند و یا رابطه جد با نوه با رابطه‌ای که وصی با مولی علیه دارد متفاوت است و فارق این رابطه هم، فهم عرف است.
آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:
بحث در این بود که اگر قاضی، ولیِ خاصِ مدعی علیه مثل پدر، جد و یا وصی مدعی علیه باشد، آیا می‌تواند در دعوایی که بین او و دیگری برپا شده است، به نفع مولی علیه قضاوت کند؟ در این جا کلمات فق‌ها فراز و فرود دارد. از یک طرف با روایاتی مواجه شده‌اند که شهادت کسی را که با شهادتش به سوی خود جری النفع می‌کند نافذ ندانسته اند و اقتضای روایات مذکور آن است که در باب قضاء نیز کسی که به سوی خود جری النفع می‌کند نافذ نباشد.
طرف دیگر، اطلاق و عموم ادله نفوذ قضاء فقیه جامع الشرایط است که اقتضاء می‌کند قضاء فقیه جامع الشرائط در این موارد نافذ باشد ولو اینکه در این بین جری النفعی صدق کند. مرحوم سید کاظم طباطبایی در نهایت بحث را این چنین جمع کرده است: قدر متیق از این انصراف جایی است که قاضی خود طرف منازعه باشد و یا اینکه مورد نزاع مالی باشد که متعلق به قاضی است.
تحلیل مختار پیرامون دیدگاه مرحوم سید کاظم یزدی
ما از یک طرف ادله نفوذ قضاء را داریم که اطلاق دارند. از طرف دیگر، ما قداست منصب قضاء را مطرح کردیم و گفتیم در روایات ما این مسئله در باب شهادت مطرح شده است ولیکن همانطور که بسیاری از فق‌ها فهمیده اند در باب قضاء نیز می‌توان همین ممنوعیت قضاوت کسی که به وسیله قضاوتش جری النفع می‌کند را جاری بدانیم.
با این حال، اگر چه منصب قضاء قداستی دارد که باید از مورادی که منجر به جری النفع به سوی قاضی می‌شود منزه باشد، لکن از سوی دیگر اهمیت این موضوع اقتضا می‌کرد که ائمه (ع) اشاره‌ای به این مطلب داشته باشند در حالی که در روایات ما در این مورد هیچ اشاره‌ای به چشم نمی‌خورد.
به این معنا که، اگر واقعا مقصود ائمه (ع) این بود که قضاوت در جایی که احتمال جری النفعی وجود داشته باشد ممنوع است، هر آینه سزاوار بود که به این امر تصریح و یا اشاره‌ای بکنند. در حالی که در مواردی که شهادت باعث جری النفعی به سوی شاهد می‌شود، روایت صادر شده است. ما می‌گوییم که اهمیت مسئله قضاء نسبت به شهادت اقتضاء می‌کند که اگر چنین ممنوعیتی در میان باشد، ائمه (ع) به این ممنوعیت تصریح و یا حداقل اشاره بکنند؛ در حالی که هیچ روایتی در این مورد وارد نشده است.
اما از طرف دیگر، اگر قاضی بخواهد در پرونده‌ای قضاوت کند که موجب جری النفعی وی است، عقلاء چنین قضاوتی را صحیح و عادلانه نمی‌دانند، در حالی که اصولا قضاوت به هدف برقراری عدالت و حل و فصل خصومت صورت می‌گیرد.
به تعبیر دیگر، فهم، برداشت و ارتکاز عقلایی این است که در جایی که قضاوت موجب جری النفع به قاضی است، قاضی را مجاز به قضاوت نمی‌دانند؛ حال اگر شارع مقدس نظرش این باشد که به این فهم عقلایی توجه نکند و آن را تخطئه کند، نیاز است که این امر را بیان کند.
برقراری عدالت باید براساس موازین عقلایی صورت گیرد و عقلا معتقدند در جایی که قاضی در قضاوتش یک طرف نفع است، نباید قضاوت کند چرا که در این صورت احتمال برقراری عدالت حداقل در نظر متداعیین و مردم مخدوش است. آن گاه به تدریج این ظنون جمع می‌شود و موجب بی اعتمادی به دستگاه قضاء می‌شود.
حال، اگر قصد شارع مقدس بر تخطئه این فهم بود به بیان آشکاری نیاز داشت. برای مبارزه با این فهم عقلایی نمی‌توان به اطلاق روایت باب قضاء اکتفاء کرد. مقابله با این فهم عقلایی با اطلاق ممکن نیست چرا که شارع در مقام بیان است نه اینکه کلامش را مجمل بیان کند. همچنین، در احتمال تقیه در این مسئله منتفی است.
خلاصه آنکه، ما از یک طرف اطلاقات ادله باب قضاء را داریم که اقتضا می‌کند قاضی در هر زمینه‌ای بتواند قضاوت کند، اعم از آن که نفعی شامل حال او بشود و یا نشود. از طرف دیگر، باب قضاء نسبت به باب شهادت از اهمیت بیش تری بهره‌مند است. این اهمیت اقتضاء می‌کند که اگر نظر ائمه (ع) بر این بود که قضاوت در پاره‌ای از موارد ممنوع است، تصریح و یا اشاره‌ای بر این مطلب بکنند، همانطور که بر ممنوعیت شهادت تصریح کرده اند.
مطلب اول و دوم همسویی دارند. اما نکته دیگری که توجه به آن لازم است، فهم عقلایی قوی‌ای است که با مفهوم آیات و روایت نیز موافق است. بر اساس فهم مذکور، تشکیل قضاوت در میان عقلا به خاطر اقامه عدل و یا حداقل حل و فصل دعاوی است و نزد عقلاء، اقامه عدل و حل و فصل دعوا در جایی که قاضی صاحب نفع باشد، به قضاء این قاضی تحقق پیدا نمی‌کند. حال اگر نظر شارع بر تخطئه این فهم عقلاء بود، می‌بایست آن را بیان می‌کردند در حالی چنین بیانی به ما نرسیده است.
حال چه کنیم؟ باید بین نکته اول و دوم که در یک راستا هستند و نکته سوم جمع کنیم. می‌توان گفت: قضاء فقیه جامع الشرائط در همه موارد نافذ است مگر قدر متیقن از مواردی که عقلاء قضاء قاضی عادل را نافذ نمی‌دانند.
قدر متیقن مذکور در دو مورد است: الف. جایی که قاضی طرف دعوا است. ب. جایی که موضوع نزاع، مال متعلق به قاضی باشد. به تعبیر دقیق تر، جایی که قضاوت منجر به جری النفع قاضی شود. البته که نفع باید معتنا به باشد؛ یعنی به قدری باشد که عقلاء آن را برای تحقق قضاوت عادلانه مانع می‌دانند. همچنین، جری النفع اعم است از این که نفعی به قاضی برسد و یا ضرری را از او دفع کند.
موید جمع مذکور، آیات و روایاتی است که در باب هدف از قضاء وارد شده اند. از جمله، آیه شریفه ۵۸ از سوره مبارکه النساء می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ یَأمُرُکُم أَن تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلى أَهلِها وَإِذا حَکَمتُم بَینَ النّاسِ أَن تَحکُموا بِالعَدلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمّا یَعِظُکُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ کانَ سَمیعًا بَصیرً؛ خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبانش بدهید! و هنگامی که میان مردم داوری می‌کنید، به عدالت داوری کنید! خداوند، اندرز‌های خوبی به شما می‌دهد! خداوند، شنوا و بیناست».
جمع بندی که ما انجام دادیم با جمع مرحوم سید کاظم یزدی در «عروه الوثقی» موافق است با این تفاوت که ایشان وجهی برای جمع مذکور بیان نکرده است. حضرت آیت الله سبحانی نیز با همیین جمع بندی موافقت کرده اند./904/241/ح
مقرر: مجتبی گهرگزی
برچسب ها:
فقه حکومتی ، وسائل ، حقوق ، قضاوت ، شهادت ، قاضی ، عدالت ، موازین عقلایی سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۲۸:۱۹
طلوع افتاب
۰۶:۰۵:۳۰
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۲۲
غروب آفتاب
۲۰:۰۰:۲۹
اذان مغرب
۲۰:۱۹:۰۲